أعلنت وزارة العدل عن إطلاق تطبيق ألكتروني للحقيبة القضائية يحوي أكثر من 200 نص قانوني باللغتين العربية والفرنسية، وذلك "في إطار تنفيذ خطة الإصلاح القطاعي".
وقال مدير الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة القاضي هارون ولد إديقبي إن الحقيبة تحوي نصوص الاستثمار والنصوص الاجتماعية والعقارية والمالية، ونصوص التشكيلة الجنائية والحماية الجنائية للطفل، والنصوص المنظمة للسجون، وسجل التجارة والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى قوانين أخرى.
وأضاف أنه سبق وأن تم توزيع الحقيبة ورقيا على قضاة ومحامين وكتاب ضبط وباحثين وطلاب وغيرهم، مؤكدا أن عدد المستفيدين من توزيعها بلغ 24 ألف شخص.
وأوضح أن الهدف من وضعها على شكل ألكتروني ملائم للهواتف المحمولة هو تسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية وتحيينها، مشيرا إلى أن المشروع تم إنجازه على أيدي فنيين من وزارة العدل.
قسم الأخبار