نفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ما قلت إنه بيان نسب إليها "يوحي بعدم فهمه للقوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية في بلادنا".
وأكدت الهيئة في بيان لها قبل قليل، طلب استدعاء الشهود المرتبطين بالوقائع فقط، مردفة: "ولم نقدم طلبًا لاستدعاء وزراء الحكومة خلال جلسة الأمس كما زعم البيان المنسوب.
وأردف البيان: "رغم وضوح النصوص القانونية، لم تسمح المحكمة لنا باستكمال طلباتنا، مما دفعنا للانسحاب من الجلسة".
وشدد البيان على حق موكلهم في الدفاع واستماع شهود النفي، مطالبا بالحفاظ على مبادئ الحق والعدالة.
قسم الأخبار