رفض قاضي التحقيق الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية والمتعلق بإيداع النائب محمد بوي ولد الشيح محمد فاضل السجن.
واكتفى القاضي بوضع ولد الشيخ محمد فاضل تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد أن أحالته الشرطة القضائية، اليوم الخميس.
وفي أول تعليق رسمي على ملف النائب محمد بوي؛ قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه إن وضعه تحت الرقابة القضائية بدل السجن دليل على أننا في دولة مؤسسات وقانون.
وأوقف ولد الشيخ محمد فاضل مطلع الأسبوع الجاري، بعد يومين من تصويت البرلمان على نزع الحصانة عنه استجابة لطلب قدمه وزير العدل.
تصويت النواب لنزع الحصانة عن زميله محمد بوي جاء بناءً على طلب من الحكومة، ممثلة في وزارة الدفاع، بعد مداخلة في البرلمان رأى فيها البعض إساءة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني و"إشاعة لمحتوى يتعلق بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم".
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت