التحالف يتهم السلطات بالانحياز في العملية الانتخابية

اتهم حزب التحالف الشعبي التقدمي، السلطات الموريتانية بإقحام وسائل الدولة وكوادرها الرسمية في الحملة الانتخابية المحضرة لاقتراع الـ13 من مايو المقبل، والدعاية لصالح حزب الإنصاف، الذراع السياسي للحكومة.

وقال الحزب في بيان له، إن "عددا من المديرين الجهويين التابعين لوزارة التهذيب أقدموا على تنظيم مبادرات سياسية داعمة لحزب الإنصاف، وذلك برعاية رسمية من وزير القطاع، وفي تحد صارخ للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية".

واستشهد البيان بما وصفه بـ"إقحام إدارات رسمية في العملية الانتخابية عبر الدعاية لحزب الإنصاف، يمنع القانون أصحابها من الترشح داخل الدوائر نفسها التي يعملون بها، كما هو الحال مع رئيس المنطقة الحرة في نواذيبو وبعض المديرين في الولاية".

وأشار الحزب إلى تعيين حزب الإنصاف "مسؤولين عن قطاعات خدمية حيوية ضمن طواقم حملته، كما هو الحال مع وزيري المالية، والوظيفة العمومية، ومفوضي الأمن الغذائي وحقوق الإنسان، ومدير وكالة تآزر".

وقال الحزب إن وزارة الداخلية تدخلت بشكل علني لصالح حزب بعينه، عبر مطالبة أحزاب الأغلبية بسحب مرشحيها، وأن كل هذا يأتي "بعد حرمان الحكومة الأحزاب التي حكمت المحكمة العليا لصالحها، من المشاركة في الانتخابات، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول شفافية، ونزاهة العملية الانتخابية".

وشدد التحالف الشعبي على أن هذه الإجراءات من شأنها التأثير على قناعات الناخبين "خاصة بعد التصريحات المثيرة لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي حث فيها موظفي اللجنة على خفض الجناح للسلطات الإدارية"، وفق بيان الحزب.

وطالب الحزب بإبعاد المديرين الجهويين عن العملية الانتخابية، تماشيا مع روح القانون والنصوص المنظمة للعملية، داعيا رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت التابعين للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى الابتعاد عن "التبعية للإدارة، المشهود لها بالانحياز".