محاكمة العشرية.. جدل في قاعة المحكمة وصراع خارجها

رفعت المحكمة المختصة بقضايا الفساد، مساء اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى من محاكمة المشمولين في ما بات يعرف ب"ملف العشرية"، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

جدل في القاعة..
الجلسة الأولى من المحاكمة رُفعت بعد دقائق من عقدها، صباح اليوم، نظرا لامتناع عدد من المحامين من دخول قاعة المحاكمة في قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، واعتراضهم على قرار تفتيشهم.

وكان من أبرز المعترضين على التفتيش نقيب المحامين ابراهيم ولد أبتي الذي يمثل دفاع الدولة، والأستاذ محمدن ولد إشدو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

عقبة جديدة..
بعد التغلب على الإجراءات المُنظِمة لسير المحاكمة، أثارت هيئات المجتمع المدني جدلا قانونيا في قاعة المحكمة، حيث طالبت بانتداب لفيف المحامين عنها باعتبارها طرفا مدنيا في "ملف العشرية".

طلب اعترض عليه دفاع المتهمين و"رأى فيها مخالفة واضحة للقانون وخرقا لمساطر المحكمة".

واستمر الجدل حول هذه النقطة إلى حيث رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر.

وبعد استئناف الجلسة بعد صلاة العصر، أعلنت المحكمة رفض طلب هيئات المجتمع المدني، ورفع الجلسة الافتتاحية إلى صباح يوم غد الخميس.

خارج المحكمة:
كان الجدل حادا والصراع محتدما بين طرفين أحدهما يناصر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويرى أن محاكمته "تصفية حسابات"، ويصفه بأنه "بريئ من كل التهم".

في المقابل؛ رفع العشرات شعارات تدعو لسجن ومحاسبة الرئيس السابق على "نهبه لثروات البلاد"، وتطالب "باسترجاع الأموال المنهوبة".

وحدثت ملاسنات واحتكاك بين الطرفين على مدى ساعات اليوم، ومع رفع الجلسة الأول فرقت الشرطة تجمهرهما أمام قصر العدل.

ومنذ ساعات الصباح الأولى؛ كان عشرات الصحفيين يتجمهرون أمام بوابة قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، لتغطية المحاكمة التي وصفها البعض بأنها "من أهم الأحداث التي مرت في تاريخ موريتانيا الحديث".

كل ذلك حدث وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تمركز عدد من سيارات الشرطة قرب قصر العدل.