قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه تقرر بدء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، في الـ27 من الشهر الجاري، تمهيدا للاستحقاقات التشريعية والجهوية والبلدية القادمة.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، أن اللجنة الانتخابية على كامل الجاهزية لتنظيم هذا الإحصاء.
وتحدث الوزير عن بعض محاور مشروع قانون نظامي جديد صادق عليه مجلس الوزراء وسيحال للبرلمان، ويتضمن اشتِراطُ شهادة البراءة تجاه مصالح الضرائب في ملف الترشح لجميع الاستحقاقات ضمن حالات عدم الأهلية النسبية، إضافة إلى تعديل جوهري في نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلية (البلدية والجهوية)، فيما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجلسيْن البلدي والجهوي، إذ أنهما أصبحا ينتخبانِ وفقا لاقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقًا لنظام الباقي الأكبر.
هاشتاك الاستحقاقات الانتخابية 2023
قسم تحرير الأخبار وصناعة المحتوى