قالت شرطة الجرائم الاقتصادية إن منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر جاء "بصفة قانونية".
وأضافت الشرطة، في بيان صادر عنها، استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه"، مضيفة أنها توصلت من محكمة مكافحة الفساد باستدعاءات موجهة للمتهمين المشمولين في الملف للمثول أمامها في الثاني عشر من يناير الجاري.
وأوضح البيان أن "رفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها المتهم خلال الأشهر الماضية تم تمكينه من كافة حقوقه وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد".
هاشتاك ملفات فساد العشرية
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت