صادقت الجمعية الوطنية، زوال اليوم الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز حماية التراث الثقافي.
ويسمح أحد مشاريع القوانين المصادق عليها بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية المعهد الدولي للقانون الخاص الموحد، ويسمح الثاني بانضمامها إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة في باريس، عام 2001.
ويخص مشروع القانون الثالث اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة في لاهاي (هولندا)، والمعتمدة سنة 1954، بعد التدمير الشامل للممتلكات الثقافية خلال الحرب العالمية الثانية.
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت