قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه إن تصريحات وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد الأخيرة حول القضاء أُخرجت من سياقها "لتستغل لغرض التأثير السلبي على السير المضطرد والمتكامل لمؤسسات الدولة".
ووصف الوزير، في تصريحات صحفية، تصريحات ولد محمد بأنها "لا تكتسي طابعا رسميا"، مضيفا أنه "قد أسيء فهمها".
وأكد ولد أشروقه أن الحكومة ملتزمة بشكل قاطع باحترام جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء، و"بوجوب تنفيذها بمجرد استيفائها للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، بما فيها استنفاد جميع مراحل الطعون، وذلك مهما كانت نتائجها".
وأضاف الوزير أن الحكومة تؤكد أن السلطة القضائية بدرجاتها المختلفة، هي المختصة وحدها بتقييم أحكام وقرارات القضاء ومراجعتها، ولا يمكن للحكومة ولا لأي جهات أخرى التدخل في تقييم مخرجات العمل القضائي.
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت