الحكومة تمدد فترة صلاحية بطاقات التعريف الوطنية

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد الفترة القانونية لصلاحية بطاقات التعريف الوطنية من عشر سنوات إلى 12 سنة.

وأكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن تمديد الفترة القانونية لبطاقات التعريف الوطنية "هو الحلقة الأولى من إصلاح متدرج للنظام البيومتري الذي ينتج أوراق الحالة المدنية من جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية".

وأضاف ولد محمد الأمين أن الخطوة ستمكن من توفير مخزون وكالة الوثائق المؤمنة من المواد الأولية المستخدمة في صناعة بطاقات التعريف، وتوفير تكلفة إنتاجها، وتتيح لحاملي بطاقات التعريف فرصة المشاركة في الإحصاء القادم "بسهولة ويسر"، وفق تعبيره.

وأكد الوزير أن الإحصائيات المتوفرة، تؤكد أن 1.2 مليون بطاقة تعريف ستنتهي صلاحياتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، وهو ما يعني توفير 4.8 مليون 4 يورو.

آخر تحديث: 21-12-2022 | 14:55

---