نظمت وزارة التحول الرقمي والابتكار، الثلاثاء، ورشة عمل الإعداد التشاركي لإطار تنظيمي جديد لتطوير ريادة الأعمال الرقمية والابتكار في موريتانيا: قانون الشركات الناشئة في موريتانيا.
الورشة التي يشارك فيها جميع الفاعلين المعنيين بمنظومة ريادة الأعمال والابتكار في موريتانيا،
أشرف على افتتاحها الوزير المختار أحمد اليدالي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور انجاي.
ويمول مشروع قانون الشركات الناشئة في موريتانيا، من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ويتم تطويره وتنفيذه من طرف وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، "من أجل تحقيق هدف عام يتمثل في تطوير إطار تنظيمي جديد موات لظهور الشركات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية في موريتانيا"، وفق ما أكدته الوزارة في بيان صادر عنها.
وأضافت الوزارة "سيسهم المشروع في جعل الابتكار محركا رئيسيا لتطوير الرقميات وشيوع ريادة الأعمال وتعزيز تنافسية المؤسسات في موريتانيا"، مضيفة أن هذا الهدف يدخل في إطار رؤية الوزارة "لجعل الرقميات والابتكار رافعة أساسية لعصرنة الإدارة والاندماج الاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية".
وأكدت الوزارة أن هذه الرؤية "متجذرة بقوة في الأجندة الرقمية 2022-2025 التي طوَّرتها الوزارة، واعتمدتها الحكومة الموريتانية مؤخرا"، مشيرة إلى أن ورشة العمل ستدرس تحديات واحتياجات البيئة الناظمة لريادة الأعمال الموريتانية ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد، كما ستحدد، بطريقة تشاركية وتعاونية، تدابير وحلولا ملموسة لتعزيز إنشاء شركات ناشئة ابتكارية، وتنشيط بيئة ناظمة مبتكرة لريادة الأعمال.
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت