البنك الدولي: على موريتانيا اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة

قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا كريستينا إزابل باناسكو سانتوس إن على الحكومة اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة وتسيير جيد للدين والعمل على تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي.

وأكدت باناسكو استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.

وأضافت ممثلة البنك الدولي أنه "على الرغم من التأثيرات الشديدة لوباء كورونا فإن الاقتصاد الموريتاني قد تجاوز الصدمة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.8 بالمائة".

جاء حديث باناسكو بعد توقيعها اتفاقية مع وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، تتعلق بتمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية لتمويل السياسات التنموية.

ويبلغ الغلاف الإجمالي لهذا الاتفاق 30 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 11.3 مليار أوقية قديمة، على شكل قرض.

ويأتي هذا التمويل في إطار العملية الثالثة من الدعم المالي الموجه لموريتانيا، والمخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، والتكنلوجيا الرقمية ورأس المال البشري.