هذا ما طالبت به النيابة العامة بحق متهمي "احتجاجات أركيز"

طالبت النيابة العامة في روصو، مساء اليوم الثلاثاء، بإدانة جميع المتهمين في ملف "أحداث أركيز"، الذين مثلوا أمام المحكمةخلال يومي الاثنين والثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مطلع على الملف قوله إن النيابة طالبت الحكم على الذين شاركوا في التجمهر بالسجن لخمس سنوات، والذين شاركوا في التجمهر المسلح بالاشغال الشاقة المؤقتة، مع السجن 20 سنة وتغريمهم 200 الف أوقية.

وبدأت أمس الاثنين على مستوى محكمة الجنايات بمدينة روصو، جلسة محاكمة 43 متهما في ملف أحداث أركيز، التي تخللتها أعمال عنف، خلال سبتمبر الماضي.

وتواصلت المحاكمة على مدى يومين وسط حضور واسع من أهالي المتهمين، وعدد من الجمعيات الحقوقية، حيث رفعت شعارات تطالب بـ"إنصاف" المعنيين، ووجهوا رسائل لرئيس الجمهورية بالتدخل في هذا الصدد.

وندد ذوو المتهمين والمتضامنون معهم من الجمعيات الحقوقية بسجنهم خلال الأشهر الماضية، مطالبين بـ"إطلاق سراحهم ووضع حد لمعاناتهم".

وأوقف المعنيون على خلفية الأحداث التي شهدتها مقاطعة اركيز بولاية ترارزة، "احتجاجا على رداءة الخدمات" والتي تخللتها أعمال شغب امتدت لشركة الكهرباء ومركز الوثائق المؤمنة، ومنزل العمدة.

وأطلق سراح عدد من الموقوفين بعد التحقيقات، فيما أحيل البقية إلى مدينة روصو لمتابعتهم قضائيا.