صادقت الحكومة، زوال اليوم الخميس، على مشروع مرسوم لملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
وقال الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، إن حوالي 80 بالمائة من عمال الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور في عدة قطاعات.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن الزيادة سيستفيد منها العاملون في قطاعات الصحة والتهذيب الوطني والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، مضيفا أن "المرسوم يدخل في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تحسين ظروفهم".
وأضاف الوزير أن وزارة المالية باشرت صرف هذه الزيادة مطلع العام الحالي بعد أن تمت برمجتها في ميزانية 2022.
ووصف ولد أييه الزيادات في أجور عمال الدولة بأنها "معتبرة وشملت عدة قطاعات وزارية".
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت