البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي بتاريخ 21 دجمبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي بتاريخ 21 دجمبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.

وستتيح المصادقة على هذه الاتفاقية لبلادنا الاستفادة من تدخلات هذا الصندوق الرامية إلى ترقية تمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء وتسهيل تعبئة الادخار المحلي والخارجي لتمويل الاستثمار، إضافة إلى المساهمة في محاربة الفقر من خلال تسهيل ولوج مؤسسات التمويل الأصغر للتمويلات المصرفية وكذا المساهمة في بروز ودعم صناديق الضمان الوطنية سبيلا لتعزيز منظومة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2005-022 الصادر بتاريخ 03 مارس 2005، المعدل، والمحدد لإجراءات تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يهدف مشروع المرسوم إلى إعادة تحديد الإجراءات القاضية بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويتعلق الأمر باتفاقية جنيف المبرمة بتاريخ 28 يوليو 1951 والمتعلقة بوضعية اللاجئين والمكملة بالبروتوكول الصادر بتاريخ 31 يناير 1967 المتعلق باللاجئين. وكذلك باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية المبرمة بتاريخ 10 سبتمبر 1969 والتي تحكم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا.

ويعمد مشروع المرسوم إلى دمج الأحكام المتعلقة باللاجئين وبالأشخاص المحتاجين للحماية في نص واحد مع بعض التعديلات والإضافات التي من شأنها تحسين مقروئية الترتيبات المطبقة في هذا المجال.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني لطب الشغل.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا حول الترخيص لتوقيع ملحق لعقد استكشاف-إنتاج على المقطع C10. المتعامل باسمه شركة "شل".

يهدف هذا البيان إلى السماح للمشغل بإعداد فني أفضل لهذا الحفر وخصوصا تأمين دخول شريك من أجل تقاسم المخاطر الفنية والمالية، كما يسمح للدولة بالاحتفاظ على محيط الاكتشافات بالكامل وإمكانية استرداد المقطع بسرعة إذا لم يرغب المشغل في متابعة الحفر.