الكشف عن ضياع مئات السيارات الحكومية خلال العشرية

كشفت وزارة المالية عن ضياع 961 سيارة حكومية ضمن نتائج تحقيق يجريه فريق من المفتشية العامة للمالية ويتعلق بالفترة ما بين 2009 و2020، مؤكدة أن النتائج "لا تشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه العملية وعملية التدقيق والتفتيش لا تزال مستمرة".

ويأتي الإعلان عن ضياع هذا العدد من السيارات الحكومية بعد يوم من حديث رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عن اختلالات على مستوى الإدارة.

وحسب بيان من الوزارة فقد توصل التفتيش إلى اختفاء 505 سيارة من مختلف الأصناف، ومنح 304 سيارة بصفة غير قانونية، وخروج دون رجعة 60 سيارة حسب وثائق مأموريات السفر على مدى سنوات من المرآب الإداري، وكشف وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها.

وقال البيان: "نظرا لاستحالة الحصول على المعلومات المتعلقة بالفترة 2009-2014 تم اعتبارها ضائعة"، مشيرا إلى أن أسطول الدولة تعرض للضياع والخروج عن السيطرة بسبب ترقيم السيارات المجمركة منذ 2009 بالترقيم العادي.

وأوضح بيان وزارة المالية أن فريق التفتيش يباشر عمله وفق وثيقة التكليف رقم: 0521-2021 بتاريخ 11 مايو 2021 للقيام بحصر أسطول الدولة من السيارات والمعدات المستوردة وفق النظام الجمركي الخاص وكذلك تلك المملوكة من طرف المشاريع المستفيدة من الاعفاءات الجبائية وتلك التى خضعت للجمركة بعد التوقيف الرسمى لإعفاء اقتناءات الدولة من السيارات بحجة التوقف عن شرائها.

وفى انتظار اكتمال التدقيق أعلنت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات الاستباقية التالية:

- التسجيل المحاسبى للأسطول المنقول للدولة؛

- العمل على ضبط الترقيم الرسمى لهذ الأسطول؛

- ضبط مسطرة اقتناء السيارات لصالح مكاتب المراقبة والادارة فى إطار الصفقات العمومية ؛

- تتبع الأسطول الضائع واسترجاعه، إلخ…