دعت الحكومة الموريتانية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى أخذ الخصوصية الأمنية في دولة مالي بعين الاعتبار، في إشارة إلى قرار المجموعة إغلاق الحدود ووقف التبادل التجاري.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء أمس الجمعة، أن موريتانيا ملتزمة بقرارات المجموعة الإقليمية والدولية، إلا أنها تدعو إلى مراعاة هذه الخصوصية.
ولفت ولد داهي إلى أن مالي تواجه تداعيات أزمات أمنية واجتماعية بالإضافة إلى أزمتها السياسية، مشيرا إلى أن هذا البلد لم يعرف الاستقرار خلال السنوات العشر الماضية.
ووجه ولد داهي دعوة إلى السلطات العسكرية في مالي بضرورة اتخاذ إجراءات لطمأنة المجموعة الإقليمية والدولية بالعودة السريعة إلى الحياة الدستورية.
ويسعى المجلس العسكري الانتقالي في مالي بقيادة عاصيمي غويتا إلى تمديد الفترة الانتقالية بعامين، فيما كان من المرتقب تنظيم انتخابات رئاسية في شهر فبراير المقبل.
وقبل أيام اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات ضد الحكومة الانتقالية في مالي أبرزها إغلاق الحدود ووقف التبادل التجاري باستثناء المواد الغذائية، فيما وصف المجلس العسكري الحاكم في مالي هذه القرارات بأنها غير إنسانية.
هاشتاك مالي الناطق باسم الحكومة
قسم الأخبار