مشاركون: مشروعي مستقبلي انحرف والوزارة والصناديق تتدافعنا

قال مجموعة من حملة الشهادات المشاركين في برنامج "مشروعي مستقبلي"، إن البرنامج "انحرف عن قصد أو غير قصد بعد أن اتفقت الوزارة مع كابك وcdd على أن تتولى الأخيرة تحديد القروض دون تدخل من الوزارة".

وأوضح بيان وقعه مجموعة من المعنيين أن "الوزارة فتحت أبوابها أمامنا مشكورة، لكن لم تقدم لنا أي حل ولا أي إجابة متذرعة بأن ما حدث لا دخل لها فيه وأنه تابع للصناديق، والصناديق بدورها تدفع بأن الأمر ليس بيدها بل بيد الوزارة".

وأضاف: "أصبحنا لا ندري من المسؤول عن رفع الظلم عنا ولا الجهة التي نتعامل معها وهو ما دفعنا بعد لقاءات مع المسؤولين عن المشروع إلى تنظيم وقفة سلمية أمام مقر الوزارة مدة ساعتين وبكل مسؤولية وانضباط وهو ما وصفتة الوزارة بعدم المسؤولية".

وأبدت المجموعة امتعاضها من إلزامها بالرهون والضمانات وذلك "بجعلها هي المحدد لسقف القرض وليس الدراسة التي قدمناها للوزارة، كما أخبرنا بفائدة على القرض تصل إلى 3%".

وقال البيان إن المبالغ كانت بعيدة كل البعد من ما تم توقيعه مع الوزارة، مؤكدا أن المبلغ تحول في بعض الأحيان من خمسة ملايين أوقية إلى مليونين ومن مليون وخمسمائة إلى مليون أوقية قديمة.

وطالب البيان بعدم اشتراط الضمان، وعدم وجود فائدة، وأن تكون التمويلات مبنية على الدراسة الحقيقية وليس أرقاما جزافية، وأن تكون وفق السقف المعلن عنه في إعلان المسابقة، وأن تطلق المشاريع في وقتها المفترض.

وشددت المجموعة في بيانها على رفض اتهامها "بالتسيُّس والإديولوجيات وهي أمور لاعلاقة لنا بها وبعيدين كل البعد منها"، مؤكدة براءتها "من أي تسريب للخصوصيات فهو لا يخدمنا ولا يفعله إلا من أراد التشويش على مسارنا والدفاع عن حقوقنا".