المصادقة على مشروع مرسوم لحفظ البيانات الإلكترونية (بيان)

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بحفظ البيانات الإلكترونية والفرز.

وأكد بيان صادر عن الحكومة ان مشروع المرسوم يحدد بعض الإجراءات المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات وظروف التسخير القضائي والطلبات الإدارية فيما يخص الوصول إلى بيانات موردي الخدمات.

وفيما يلي البيان الصادر عن الحكومة عقب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 15 دجمبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

- مشروع مرسوم يتعلق بحفظ البيانات الإلكترونية والفرز.

يأتي مشروع المرسوم الحالي طبقا لأحكام القانون رقم 022-2018 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية ويحدد بعض الإجراءات المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات وظروف التسخير القضائي والطلبات الإدارية فيما يخص الوصول إلى بيانات موردي الخدمات وكذلك التزامات الفرز وتحديد الجهات المختصة بمنح التراخيص والإذن بالنفاذ وبحجب المحتويات غير القانونية أو إزالتها وفق آلية محددة.

- مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي مكلفة بالسهر على أن تتم كل معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا وتحديد تشكيلة تلك السلطة وطرق تعيين أعضائها وفقا لأحكام القانون 020-2017 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية آدرار من 10 إلى 11 دجمبر الجاري، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموما ولسكان مقاطعة وادان خصوصا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها فخامته على افتتاح النسخة العاشرة من مهرجان مدائن التراث وعلى إطلاق العديد من المشاريع التنموية لصالح الساكنة.