الحكومة تعلن استحداث جائزة وطنية لحقوق الإنسان (بيان)

صادق مجلس الوزراء، زوال اليوم الأربعاء، على إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.

وأكدت الحكومة أن الجائزة ستمنح كل سنتين للجمعيات والشخصيات المستقلة المعترف بجهودها المكرسة لترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.

نص البيان:

"اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.

ينشئ مشروع المرسوم الحالي الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية وذلك بدلا من الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بالمرسوم رقم 011-2017 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2017.

وسيتم منح هذه الجائزة الجديدة كل سنتين للجمعيات والشخصيات المستقلة المعترف بجهودها المكرسة لترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.

- مشروع مرسوم يتعلق بالتبادلات الإلكترونية بين المستخدمين والسلطات الإدارية وفيما بين السلطات الإدارية.

يأتي مشروع المرسوم الحالي من أجل تطبيق إجراءات القانون 022-2018 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية وذلك باعتماد نظامين مرجعيين للحماية والتشغيل البيني ويحدد الأهداف والقواعد الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذان النظامان وطرق اعتمادهما. كما يحدد شروط التأهيل وإدراج المنتجات الأمنية وكذلك شروط المصادقة على الشهادة الإلكترونية التي تستخدمها السلطات الإدارية ووكلاؤها.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي".

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.