ولد الشيخ سيديا: لم أَعِد أحدا يوما بنشر وثيقة

نفى المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا أن يكون قد وعد أي أحد بنشر وثيقة، مشيرا إلى أنه لا يرى فائدة ولا إضرارا بالفساد في نشر الوثيقة التي تحدث عنها خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام وأوقف على خليفتها لدى الشرطة.

وتساءل ولد الشيخ سيديا في مقال جديد: "كم من وثيقة مثلها نشرت، من جهات رسمية وغير رسمية دون جدوى. ولا أرى في الاستعجال فائدة ولا تأثيرا في الأمور".

وأضاف: "ومع ذلك، وبناء على طلب جزء عريض من الجمهور الكريم، ستُنشر الوثيقة بإذن الله تعلى. لكن في الوقت وبالطريقة المناسبين المفيدين. وسنسعى جهدنا كي تنشر معها دراسة فنية قانونية ومصرفية مختصة، تبين الحق وتقف في وجه البيانات التبريرية والتأويلات الباردة، وتميز ما إذا كان الأمر يتعلق باختلاس، أو تهريب، أو غسل أموال، أو معاملات نظيفة بريئة".

وأوضح أنه حاول مع خبراء مصرفيين وأطر من البنك المركزي "كي يعدوا دراسة في الموضوع أو يصرحوا بشأنه للجمهور. لكنهم اعتذروا، بما في ذلك المتقاعدون منهم. مع تأكيدهم لي - شفهيا - أن الوثيقة خطرة، وأن حمل مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في الحقائب غير متبع، لا في المؤسسة، ولا في البلد، ولا من قبل الدول والمؤسسسات المانحة... وأن من أقرب تأويلات الموضوع أن يكون هناك تبييض لأموال غير شرعية، وخلطها مع أخرى شرعية. وذلك من أكبر الجرائم الاقتصادية".

وقال ولد الشيخ سيديا إن المحامين والقانونيين نصحوه بتجنب اللقاءات الإعلامية والحديث عن ملف ما زال قضائيا، خصوصا وأن "الوثيقة تشير إلى أشخاص معينين بصفاتهم، وبالتالي نشرها يمكن تكييفه - قصدا - على أنه إبلاغ". وأكد أنه لم يستعد بعد هواتفه وحاسوبه، كما لم يتلق "خبرا مباشرا بحفظ ملفي. لكني تلقيت أخبارا غير مباشرة تفيد ذلك".

وأضاف أن الشرطة استدعته من البادية بعد استخدامه هاتفا لأخيه من أجل إحضاره، مؤكدا: "مما اضطرني إلى إعدامه في الحين وإبلاغهم بذلك، حفاظا على خصوصياتي وخصوصيات الغير من تجاوز القانون".