لهم أن يطمحوا.. وللإنجازات الكبيرة أن ترد

لا يستغرب من أي كان اليوم، الطموح إلى الوصول لرئاسة الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، الذي بات بالفعل ممثلا أوحد للقطاع الخاص بالبلاد، وشريكا رئيسيا للتكامل، الذي كان حلما صعب المنال، وأصبح واقعا معيشا، بفضل جهود الرئيس الحالي للاتحاد السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

فبفعل الأدوار المحورية، والحضور الإعلامي المتميز، باتت جميع الأنظار تتجه نحو الالتحاق بل وقيادة قاطرة هذه الهيئة الوطنية الاقتصادية، التي تجسد اليوم، أحد مرتكزات الإقلاع الاقتصادي متعدد الأبعاد، بفعل الأيام التشاورية والبروتكولات والاتفاقيات المتنوعة و المثمرة، بين طرفي معادلة التوازن الاقتصادي، فضلا عن مد جسور التواصل مع القطاع العام الدولي، عبر الهيئات الخصوصية في عديد البلدان.

لقد شكلت الرئاسة الحالية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، دفعة قوية وديناميكية غير مسبوقة، رغم جائحة كوفيد-19، التي تسببت في خلق أزمة عالمية، أثرت على صيرورة العمل والإنتاج.

وفي مواجهة ذلك، انصبت جل أنشطة الاتحاد حول المساهمة في التصدي للجائحة وتداعياتها، وكذا العمل على إدماج انشغالات القطاع الخاص، في الخطة الوطنية لمواجهة الفيروس المستجد، مضطلعا بذلك بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية.

ورغم طبيعة التحدي الصحي العالمي، فقد حرص أرباب العمل الوطنيين على تحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالمبادئ المحددة في النظام الأساسي، دفاعا عن منتسبيهم ومساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وتعزيزا للدور الفعال للقطاع الخاص، وتشجيعا للاستثمارات، عبر المشاركة القوية، في الحوار الاجتماعي.

لقد حتم فرض الاتحاد لذاته، تخصيص محور استراتيجي، من برنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية، للدعم المخصص لمواجهة انعكاسات جائحة كوفيد 19 المستجد، وخلق فرص للشغل، وتدابير دعم المقاولات.

وخلال استقبال رئيس الجمهورية لرئيس الاتحاد رفقة الوزير الأول، تم التباحث حول الإشراك الفعلي للقطاع الخاص، في خطة الإقلاع الاقتصادي، الأمر الذي أعطى دفعة أقوى للشراكة المثمرة والتكامل بين القطاعين الخصوصي والعمومي بالبلاد.

وكان لقاء الوزير الأول بالمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين فاتح اكتوبر 2020، فرصة لعرض انشغالات القطاع الخاص، وتأثير جائحة كوفيد 19، على الاقتصاد الوطني، وكذا نقاش كيفية إشراك القطاع الخاص الوطني، في خطة الإقلاع والخطط التنموية للاقتصاد الوطني.

وبفعل الدفاع والمناورة المقنعة، أقرت السلطات العمومية

نظام تفضيل الشركات الوطنية ب 15 نقطة، والموافقة على تصنيف وترتيب الشركات الوطنية، والبدء في الطريقة التي سيتم بها ذلك.

وفي مجال الحوار الاجتماعي، تم التمكين للاتحاد الوطني كهيئة ومخاطب أوحد لأرباب العمل وممثل للقطاع الخاص لدى السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين.

وفي مجال تشجيع الاستثمار، بادر الاتحاد إلى تنظيم العديد من المنتديات الاستثمارية، وشارك بفعالية في العديد من المؤتمرات النوعية.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في لقاءات دولية هامة، كما استقبل العديد من الوفود الأجنبية، ووقع العديد من اتفاقيات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، ومع الاتحادات النظيرة.

ويجري العمل بكل حيوية، لمتابعة النشاطات ومواجهة التحديات، التي تفرضها مستجدات العمل، والآفاق الواعدة للبلد، ومن أهم النشاطات المقبلة، انتظام انتخاب هيئات الاتحاد، والاضطلاع بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية.

نتائج مشرقة، تلك التي حقق الاتحاد، أثبتت كونه الممثل الوحيد للقطاع الخاص، والمحرك الحقيقي للنهضة الاقتصادية والاجتماعية.

هي إذا إنجازات ماثلة، وفي فترة زمنية قياسية، رغم الصعوبات، تحققت بفعل عمل فريق منسجم، وقيادة مرنة، تعمل وفق استراتيجية التعاون والانفتاح، من أجل تراكم المكتسبات ذات النفع المشترك على المستويين الوطني والدولية، تجسيدا لطموح هيئة بحجم أمة، واستكشافا لآفاق أرحب تذلل فيها كل العراقيل، ويتحقق فيها المزيد من الرفاه المشترك، للقطاعين العام والخاص بموريتانيا.

كل ذلك، يجعل الكثيرين، يتوقون اليوم إلى الوصول لرئاسة الاتحاد الوطني لأرباب العمل، بفعل حضوره الوازن، ودوره المشهود، لكن التوق وحده لا يكفي، وليس الجميع قادرا على تحقيق ما أنجزه الرئيس الحالي للاتحاد.

بقلم: سيد أمحمد أجيون