طالبت منسقية أحزاب وتحالفات المعارضة بتشكيل لجنة تحضير للحوار المرتقب "موزعة بالتساوي بين قطبي المشهد السياسي الموالي والمعارض، وبالتوافق على آلية محددة وجدية مهنية وذات صلاحية لاستخلاص نتائج الحوار".
وأكد بيان للمنسقية أصدرته اليوم الاثنين مشاركتها في الحوار، مضيفا: "سنظل يقظين، محتفظين لأنفسنا بالحق في تقويم مدى استمرار الشروط الضرورية للحوار". وأوضح البيان أن المنسقية تريد لمشاركتها في الحوار أن تكون مشاركة "شاملة وفعالة؛ إذ هي مؤسسة على الضمانات المقدمة بأن هذا الحوار سيكون شاملا، مفتوحا أمام كل القوى الحية، وسينطلق من اعتبار القضايا الوطنية الأساسية أولوية، بما يضمن وضع حد لمعاناة المواطنين، ويعيد الأمل لضحايا الظلم وغياب العدل".
وقالت المنسقية في البيان إنها تتوجه "بنداء صادق لكل القوى الوطنية من أجل مشاركة فعالة وبروح بناءة في حوار جدي شامل يخرج البلد من أزماته المتعددة، ويحقق المصالح العليا لكل الشعب الموريتاني".
وأشار البيان إلى أن المنسقية تلاحظ "أن السلطات القائمة اتخذت قرارات في قضايا في صلب ما يجب أن يكون في جدول أعمال الحوار الوطني الشامل: (التشاور حول إصلاح التعليم، التقطيع الإداري..)، وهي قضايا نرى أنه يلزم - من خلال الحوار - اعتماد توجهات استراتيجية توافقية بشأنها قبل اتخاذ القرارات التنفيذية".
قسم الأخبار