بعد المصادقة عليها.. الحكومة تعلن زيادة عجز الميزانية بــ4.95 %

صادقت الحكومة، زوال اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2022، وذلك خلال اجتماع استثنائي، مؤكدة رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021.

وأعلنت الحكومة، في بيان صادر عنها، زيادة ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة "بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية".

وأكد البيان أن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 88.5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8.5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35.32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6.8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24 بالمائة).

وتضيف الحكومة أن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، و"ذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25 بالمائة".

وانتقل عجز الميزانية من 10 مليارات أوقية إلى 13.5 مليار أوقية، أي نسبة 4.95% من الناتج المحلي الخام.