قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن "فرقة من أمن الدولة مدججة بالسلاح، لا علاقة لها بحرس السجن ولا بمديريته، قامت بتفتيش مهين، وبعثرت أثاث المكان".
وأكد بيان للهيئة أنها طلبت لقاء ولد عبد العزيز "للوقوف على وضعيته بعد هذه المداهمة التعسفية المهينة فمنعنا من لقائه". وأضاف البيان: "معاملة موكلنا بهذه الطريقة المهينة ومحاولة إذلاله خارج القانون، ومنع دفاعه من لقائه ومن الحصول على ملف الاتهام، هي دلائل واضحة على أن موكلنا سجين سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد القانون ومبادئ العدالة".
واعتبر بيان الهيئة أن منعها من لقاء ولد عبد العزيز "هو إمعان في انتهاك حقوق الدفاع، وتقويض لأي أمل في سيادة القانون وتحقيق العدل"، مشيرا إلى أن "أمر قطب التحقيق رقم 091/2021 بتاريخ 08 سبتمبر 2021 الذي قضى بتسليمنا الملف كاملا، لم ينفذ لحد الساعة، رغم جوهرية الحصول على الملف كحق أصيل من حقوق الدفاع".
قسم الأخبار