المصادقة على إنشاء الأكاديمية العسكرية للأسلحة (بيان)

صادقت الحكومة -اليوم الأربعاء- على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة.

وأكد المجلس -في بيانه الختامي- أنه "تقرر الرفع من مستوى المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار لتصبح أكاديمية عسكرية، تضطلع بمهمة تقديم تعليم جامعي معتمد إلى جانب التعليم العسكري للطلبة الضباط، وذلك على مدى سنوات التكوين الثلاث".

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المجلس:

"اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة

في إطار الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الجيش وجعل منظومته التكوينية قادرة على مواكبة متطلبات التكوين العصري والنوعي، تقرر الرفع من مستوى المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار لتصبح أكاديمية عسكرية، تضطلع بمهمة تقديم تعليم جامعي معتمد إلى جانب التعليم العسكري للطلبة الضباط، وذلك على مدى سنوات التكوين الثلاث.

- مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية ويقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب

يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 394 من مدونة العمل، ويهدف إلى تحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية والمحظورات والقيود والأولويات في هذا المجال. كما يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات وذلك من خلال استحداث الحكومة الالكترونية عبر منصة رقمية ديناميكية، إضافة إلى المرتنة المنهجية للوظائف ومراعاة خصوصية العمال الأجانب المتزوجين من موريتانيين أو أولئك الذين اختاروا الاستقرار بشكل شبه دائم في موريتانيا.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني للصرف الصحي

- مشروع مرسوم يتضمن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الشرطة البيئية

يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام القانون رقم 2021-008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 المتعلق بالشرطة البيئية والقانون رقم 93-009 المعدل الصادر بتاريخ 18 فبراير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام لموظفي ووكلاء الدولة العقدويين . كما يهدف إلى تحديد الترتيبات النظامية المطبقة على أسلاك الشرطة البيئية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل

وقدم وزير الزراعة بيانا حول الإصلاحات المؤسسية المقترحة على مستوى وزارة الزراعة

يهدف هذا البيان إلى عرض الإصلاحات المؤسسية الأساسية التي يقترح القطاع القيام بها بهدف تحديد وإعادة صياغة مهام مؤسساته لضمان الاستفادة المثلى من مواردها وتعزيز قدرتها على التدخل.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

ديوان الوزير

مكلفان بمهام

- معطه ولد محمد، مدير إفريقيا سابقا

- محمد السالك ولد ابراهيم

المستشار المكلف بالشؤون السياسية: سعد ولد بيه

مساعدتان بديوان الوزير:

- خديجة بنت الكتاب، رئيسة مصلحة سابقا

- فاطمة بنت شيخن، مديرة آسيا وأقيانوسيا سابقا

الأمانة العامة

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

المدير: السالك ولد محمد موسي، مستشار أول في جنيف سابقا

مديرية التشريفات

المدير : محمد باب الشيخ

المديرة المساعدة: آمنة بنت أشريف أحمد، رئيسة مصلحة سابقا

المديرية العامة للتعاون الثنائي

مديرية إفريقيا

المدير : حمزه ولد أمعيليم، مستشار أول بباريس سابقا

المديرة المساعدة: اتشاشة سيدي عبد الله

مديرية آسيا وأقيانوسيا

المدير : عدنان الشيباني، مستشار أول بالدوحة سابقا

مديرية العالم العربي

المديرة المساعدة: جهاد محمد يسلم، مستشارة أولى بتونس سابقا

المديرية العامة للتعاون متعدد الأطراف

مديرية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

المدير: الشيخ سيد أحمد محمد السالك، مستشار أول ببرلين سابقا

مديرية الإتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية

المدير: مصطفي جاكيتي، مستشار أول ببروكسل سابقا".

آخر تحديث: 15-09-2021 | 14:11

---