هل أصبح حظر التجول في موريتانيا عبئا دون جدوائية؟

ارتبطت إجراءات حظر التجوال وزيادة ساعات الحظر المفروض في إطار الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا في مخيلة المواطن الموريتاني منذ بدء الجائحة في بلادنا، بارتفاع أو انخفاض عداد الإصابات المسجلة بالفيروس، لكن فاعلية وتطبيق هذا الإجراء بدأت تثار حولها الكثير من إشارات الاستفهام، خاصة وأن العالم أخذ في منعطف آخر في مواجهة الجائحة، يتمثل في تعميم التطعيم والعمل على تعزيز الوقاية الشخصية وخطط التعافي الاقتصادي لما بعد الجائحة.

ولإن كانت استجابة المواطنين أيام الجائحة الأولى للحظر، وتعاونهم مع السلطات في تطبيقه، السمة البارزة في تلك المرحلة، إلا أن الحظر أصبح مؤخرا يمثل عند الكثيرين حبرا على ورق، وإجراء فقد أهميته بفقدان الغاية منه أصلا.

فعندما لا يهتم المواطن لإجراءات التباعد والاحتراز، وعندما تجد الازدحام في الأسواق وسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي -خاصة في الساعات الأخيرة قبل الحظر- ،وحتى في الإدارات الحكومية والمرافق الخدمية، فإن الحظر يصبح فقط برأي البعض عبئا يثقل كاهل العديد من الفئات الاجتماعية، إضافة لتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني.

الأيام الأخيرة شهدت جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي حول مدى فاعلية وجدوائية وتطبيق حظر التجوال، حيث وصفه البعض بأنه إجراء جامد ليس له أي تأثير على الحد من تفشي الفيروس، بينما يعتبر البعض بأن أضرار الحظر على المواطنين أكثر من إيجابياته، خاصة على الفئات الهشة، وأصحاب النشاطات الاقتصادية المسائية وصغار الباعة وتجار التجزئة وأصحاب سيارات الأجرة.

ويذهب البعض الآخر إلى أن حظر التجوال بطريقته الحالية يضر هيبة الدولة، فلا هو طبق بالصرامة التي تجب وتخدم احترامها وهيبتها وقراراتها، ولا هو ألغي ليعيش الناس حياة طبيعية، وأن حظر التجول المبكر الساري الآن لو قدمته الحكومة على أساس أن دوافعه أمنية فإنه سيكون أكثر إقناعا، أما وقد أعلن عنه في إطار مواجهة كورونا فهو لم يعد مقنعا بل الاستمرار فيه محل استغراب.

الرد الوحيد من الجهات الرسمية جاء في شكل نفي من وزارة الداخلية لما تردد من شائعات حول تغيير وقت حظر التجوال، مؤكدة أنه لا صحة إطلاقا لما يتداول بخصوص توقيت جديد للحظر.