جدل بالفيسبوك إثر مرسوم يحدد تعويضات أسفار الوزراء

أثار مرسوم وقعه الوزير الأول محمد ولد بلال مؤخرا، ويتعلق بتحديد تعوضات الوزراء عن الأسفار في الولايات الداخلية، جدلا واسعا على صفحات الفيسبوك الموريتاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

فبينما اعتبر بعض المدونين أن المرسوم قضى على الفوضى والمزاجية في صرف التعويضات، اعتبر آخرون أنه يمثل تكريسا قانونيا للتفاوت بين حقوق موظفي الدولة، خصوصا في ظل "التعويضات الزهيدة" التي يحصل عليها عمال قطاعي الصحة والتعليم.

تعويضات مريحة وبلد فقير

الأستاذ الجامعي محمدو خليفة لفت إلى أن "هذه التعويضات المريحة" تمنح للوزراء مع التكفل التام بتكاليف السفر والنفقات، رغم أننا نعيش في بلد فقير، وفق تعبيره.

واستعرض ولد الخليفة التعويضات الممنوحة للوزراء في أسفارهم الخارجية والبالغة 1200 يورو يوميا، بالإضافة إلى تعويضات للمديرين في المهام نفسها بقيمة 1000 يورو يوميا.

الإعلامي محمد الأمين ولد محمودي، علق على المرسوم الجديد قائلا: "هذا وسيعود الوزير من زيارة واد الناقة التي دامت نصف ساعة بستين ألف أوقية على أن يتوجه يوم غد الى تويرجة حيث سيعود بمبلغ مماثل".

وأضاف: "من المنتظر ان يزور أحدهم مختلف ولايات الوطن خلال الأسابيع القادمة في مهمة مدتها نصف شهر. من الآن سنتعامل مع أسفار الوزراء بهذه الطريقة..". أما المدون حميد ولد محمد فقد أشار ساخرا إلى أن هذا المرسوم سيشجع الوزراء على الأسفار، وقال في تدوينة على الفيسبوك: "60 ألف اوقية يوميا علاوة للوزير خلال جولاته الرسمية في ولايات الداخل.… ذو ماتلاو لاهي يتسعو في نواكشوط".

لا تعويض جديد

الإطار بوزارة الشؤون الإسلامية يسلم المقري قال إن المرسوم "ضبط وضعية أتعاب السفر و نفقات المهام الإدارية ولم يمنح تعويضا جديدا"، مضيفا أن "الوزراء كانوا فى السنوات الماضية يأخذون تعويضا جزافيا يصل أحيانا 10000أوقية (ج) يوميا، بينما يعوض بعض المستشارين والمديرين 2000 أوقية (ج)".

وأشار ولد المقري إلى أن "الخلايا والمشاريع تعوض على مزاج منسقيها والقطاعات بصفة عامة متفاوتة فى تعويض كوادرها"، مشيرا إلى أن "المرسوم الذى أصدره معالى الوزير الأول أنهى الفوضوية التى كانت سائدة فى هذا المجال".

أما المدون محمد الأمين ولد الناجي فقد وصف المرسوم بأنه جيد، لافتا إلى أنه قلص مخصصات الوزراء بنسبة 40% على الأقل، وضاعف تعويضات السائقين وعمال الدعم.

وأضاف: "هذه التعويضات كانت تخضع للعرف وتقدير الوزراء والأمناء العامين، وتصرف وتنهب بها المليارات بشكل قانوني، ودون أن يشعر بها أحد. النقد الجاهز مثل الموافقة الجاهزة، صاحبه أسير لقوالب حديدية وموقف معلب، لا يسأل عن المعلومات ولا يقارن بينها، وتقييماته عشوائية".

بينما اعتبر الإعلامي محمد عبد الله لحبيب أن العنوان الصحيح هو "مرسوم بخفض مخصصات الوزراء، ويزيد مخصصات السائقين في المهام الداخلية"، مؤكدا أن "الذي وقع هو تخفيض بدلات السفر في المهام داخل الوطن للوزراء بنسبة 40% (من 100 ألف إلى 60 ألف أوقية قديمة) وزيادة بدلات السائقين من 200% (من 5 آلاف إلى 15 ألف أوقية قديمة)".

وأضاف: "قولوا إن الفارق ما زال كبيرا، لكنه تقلص عما كان عليه. سيفقز شعبوي ليقول إن هذا تبذير!!.. لكن عليه أن يعرف فيم تصرف، ويقدر حجم المسؤوليات الملقاة على عواتق كبار المسؤولين في مجتمعنا".