موريتانيا: نظام بيومتري جديد بكلفة 12 مليون يورو

قال الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد المختار بوسيف، إن تكلفة النظام البيومتري الجديد تصل إلى أكثر من 12 مليون يورو، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعادل مداخيل الوكالة في سنة 2019.

وأوضح ولد بوسيف، في حفل إطلاق النظام الجديد بالوكالة مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان من المقرر أن يتم تنفيذ النظام الجديد خلال 18 شهرا، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كوفيد 19 تسببت في تأخر التنفيذ.

واستعرض مدير الوكالة خصائص النظام البيومتري الجديد، مشيرا إلى أن من بينها عصرنة التطبيقات البرمجية وجعلها أسرع وأدق استجابة لتوفير خدمات الوكالة، وتسهيل وإتاحة الحصول على بطاقة التعريف ابتداء من السنة السادسة.

وقال ولد بوسيف إن هذا النظام سيمكن من "تحديد هويات الأشخاص عن طريق البصمات إلى التعرف على كل من الوجه والبصمات وهو ما من شأنه تعزيز وضبط الهوية أكثر والتعرف على حديثي السن من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات".

وسيمكن النظام البيومتري من "تسيير الجنسيات المتعددة لبعض المواطنين وتقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا، وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951، وإصدار جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا، بالإضافة إلى إصدار جميع الوثائق الخاصة بالمواطنين".

وأكد ولد بوسيف أنه "تم استلام وتجهيز 153 مركزا لاستقبال المواطنين من أصل 168 مركزا سيتم تشييدها في البلديات والمراكز الإدارية لاستقبال تصاريح الحالة المدنية والتقييد وتسليم الوثائق المؤمنة".