نقابة: الحكومة خرقت القانون بتعيين مدير المعهد العالي

قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إن الحكومة خرقت القانون بتعيين الأمين العام السابق لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة د.محمد محمود ولد سيدي يحيى مديرا عاما للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

وجاء في بيان أصدرته النقابة: "هذا الإجراء يشكل خرقا واضحا للمرسوم 22/2016 المسير للمؤسسة، وللمادة 29 من قانون التعليم العالي، واللتان تنصان صراحة على أن المعهد كبقية مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، يدار من طرف مدير يعين بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين".

وأضاف البيان "شهدت المؤسسة في السنوات الأخيرة تجاوزات كثيرة مست مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، كان آخرها قبل سنة حيث عين لها مدير مساعد من غير أساتذتها، خلافا للمادة 20 من المرسوم السابق الذكر".

وعبرت النقابة عن استنكارها "لهذا الخرق الصريح للقانون"، مطالبة بتصحيحه، ومضيفة: "بينا في كل مرة هذه الخروقات، ووقفنا في وجهها بمختلف سبل النضال القانونية، وكنا دائما نتلقى وعودا من جهة الوصاية بعدم تكرارها".

وجدد البيان مطالبة النقابة "بإسناد الوظائف الأكاديمية في المؤسسة إلى أساتذتها، كما تنص على ذلك النصوص، وكما يجرى العمل به في بقية المؤسسات المشابهة، مع كامل احترامنا وتقديرنا لمختلف الشخصيات الوطنية من ذوي الكفاءات العلمية والإدارية".