الرئيس السابق: أتعرض للاستفزاز من عناصر إدارة الأمن

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه يتعرض يوميا للكثير من المضايقات الاستفزازية من طرف عناصر المراقبة التابعين لإدارة الأمن، مشيرا إلى أن البيان الصادر عنها "حمل جملة من المغالطات الهدف منها تضليل الرأي العام ومحاولة تبرير الفوضى العارمة التي تقف وراءها أجهزة النظام".

وأكد ولد عبد العزيز في بيان له ردا على بيان إدارة الأمن، أنه يتقيد بالتوقيع الذي تفرضه الرقابة القضائية ثلاث مرات في الأسبوع وأنه لم ولن يتجاوز القانون "في أي لحظة ولا في أي خطوة".

وأضاف: "بالرغم من كل ذلك ومن الاستدعاءات الاستفزازية التي كانت تصلني في بعض الأحيان قبل الموعد المطلوب مني الحضور فيه بأقل من ساعة، كنت دائمآ حريصا على الحضور قبل الموعد على الأقل بعشر دقائق إلى المكان المطلوب مني التواجد فيه ومع هذا أنتظر ساعات قبل أن يتم التجاوب معي كشكل من المضايقات واستخدام النفوذ ضدي ظلما وعدوانا".

وتساءل الرئيس السابق: "هل يحق لإدارة الأمن وأجهزتها في حالة الرقابة القضائية والإقامة الجبرية التدخل في المسطرة إلا عند ملاحظة عدم تقيدي بها، الأمر الذي لم ولن يحصل إن شاء الله. فالتوقيت والطريق والسرعة والمرافقين حتى اللحظة هي من اختياري مادام القانون لم يحددها ويفصلها".

وجاء في البيان: "لنفترض أن هذه العناصر هي لضمان احترام الرقابة القضائية والإقامة الجبرية، ما الذي يجعل مواطنا يفرق بين أجهزة أمن ترتدي الزي المدني وتستغل سيارات مدنية وبين عصابة إجرامية تلاحقه؟ خصوصا أنها لم تثبت هويتها ولم تعرف بنفسها ولا بمهمتها".

كما تساءل: "أليس من المهنية، في حالة إدارة الأمن اختارت التخفي، أن تكون المتابعة والمراقبة عن بعد ومن دون تحرش بالزوار وبالمارة بدل تجمهرها في محيط المنزل وتصويرها وترهيبها للزوار وعند الخروج تستنفر أفرادها في حركات أشبه هي إلى الاستفزازية البهلوانية منه إلى الرقابية (انظر الفيديو) مما أدى إلى عدة حوادث سير راح ضحيتها مواطنون عزل لا ناقة لهم ولا جمل؟".