روابط تطالب الرئيس ببنك زراعي وتأمين ضد المخاطر

طالب اتحاد روابط تطوير الزراعة والتنمية بإنشاء بنك زراعي يمنح القروض الميسرة، وسلطة لتنظيم الأسواق الزراعية، ووضع نظام تأمين زراعي ضد المخاطر، وتحديث أساليب تحسين السلالات، وتوفير الدعم المادي والفني للمنمين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأعلاف.

جاء ذلك ضمن جملة مقترحات وردت في رسالة وجهها رئيس الاتحاد محمد المختار ولد عبد الرؤوف إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تتعلق بمختلف الشعب الزراعية ومطالب المنمين.نص الرسالة:

إلى: فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،

الموقر،

من: رئيس اتحاد روابط تطوير الزراعة والتنمية

تحية طيبة وبعد،

يطيب لي أن أرفع إليكم هذه الرسالة لأعرب لفخامتكم عن كامل دعمنا للجهود الجبارة التي تبذلونها في سبيل النهوض بالبلاد، وعن استعدادنا التام لمواكبتها ودعمها حتى تؤتي أكلها.

وانطلاقا من الأهمية التي تولونها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، بما يمثله ذلك من أهمية لرخاء سكانها، خصوصا في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية وتأثيراتها السلبية على البلدان المستوردة للجزء الأكبر من حاجاتها الغذائية؛ فإنني باسم اتحاد روابط تطوير الزراعة والتنمية، أتقدم إليكم بالمقترحات التالية التي نعتبرها ضرورية للنهوض بالقطاع الريفي وتحويله إلى إحدى الرافعات الأساسية للاقتصاد الوطني.

فخامة الرئيس،

إن الأمر يتعلق أولا بمقترحات مشتركة لمختلف الشعب الزراعية، ثم بمقترحات خاصة بكل شعبة على حدة، إضافة إلى إشارة مختصرة لأهم مطالب المنمين.

أولا: المقترحات المشتركة

- إنشاء بنك زراعي يمنح القروض الميسرة وفق إجراءات مبسطة، على المدى القصير والمتوسط والطويل؛

- وضع نظام تأمين زراعي ضد مختلف المخاطر التي تتعرض لها المزارع؛

- توفير المهندسين الزراعيين والمرشدين بعدد كاف في كافة المناطق الزراعية؛

- رد الاعتبار لمدارس ومعاهد التكوين الزراعي، من أجل ضمان توفير الكادر الإرشادي الضروري؛

- توفير الآليات الزراعية الحديثة ودعمها ب 60% خصوصا حصادات الأرز وحصادات الخضروات والجرارات (Tracteurs) والجرارات الصغيرة (Motos cultivateur)؛

- تشييد بنى تحتية خاصة بالخضروات مثل المبردات ومصانع الطماطم ومصانع الخضروات؛

- توفير آليات استصلاح الأرض لدى كافة المندوبيات بأسعار مدعومة؛

- إنشاء صندوق خاص بالكوارث؛

- إنشاء هيئة وطنية للبحث الزراعي لنشر الممارسات الزراعية الجيدة وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والتكنلوجيا والاستفادة من تطور المعارف الزراعية، إضافة إلى توفير كافة أنواع البذور للمزارعين؛

- إنشاء سلطة لتنظيم الأسواق الزراعية.

كما أن الحاجة ماسة في هذا الإطار، إلى تخصيص ميزانية معتبرة للزراعة تعكس مدى الاهتمام بها، على غرار دول الجوار حيث يظهر الجدول التالي تجاوزهم لنا فيما يخص الميزانيات المخصصة للزراعة سنة 2021:

الدولة مبلغ الميزانية/بالأوقية الجديدة النسبة من الميزانية العامة

موريتانيا 25 مليار 3%

السنغال 112 مليار 3.72%

مالي 79 مليار 15%

الجزائر 606 مليار 11.63

المغرب 594 مليار 3.42%

غينيا 120 مليار 12.4

ثانيا: المقترحات الخاصة بالشعب:

1- زراعة الأرز:

- توفير الكهرباء في كافة المناطق الزراعية المحاذية للنهر ودعم أسعارها بنسبة 50%؛

- دعم الري بالطاقة الشمسية بنسبة 70%؛

- حماية الأرز المحلي من الأرز الأجنبي؛

- دعم المدخلات الزراعية؛

- تأهيل الروافد المائية؛

- توفير مختبر مكتمل لتقديم الخدمات المطلوبة للمزارعين؛

2- الزراعة المطرية:

- إنشاء السدود بطريقة حديثة تتيح التحكم في المياه، ليصبحوا خزانا مائيا للشراب والزراعة طيلة السنة كما هو موجود في دول الجوار عكس ما هو معتمد لدينا؛

- توفير الكفاية من الجرارات والمحاريث لكل مجموعة من السدود، بالإضافة إلى دعمهم بالبذور المحسنة المجانية، وأيضا بحاجتهم من السياجات مجانا.

3- زراعة الخضروات:

- دعم مزارعي الخضروات الصغار بجرارات خفيفة (Motos cultivateur)؛

- توفير البذور المحسنة مجانا؛

- دعم المزارعين بتقنيتي الري بالتقطير والرش لترشيد الماء؛

- توقيف استيراد الخضراوات فترة الحصاد تشجيعا للمزارعين؛

- توفير البيوت المحمية لضمان زراعة الخضروات في كافة الفصول.

4- زراعة النخيل:

- حفر الآبار الارتوازية في جميع الواحات التي تتوفر بها مياه جوفية؛

- بناء مصنع للتمور في مدينة كيفه وسط البلاد؛

- تشجيع مزارعي النخيل بالري الحديث كالتقطير والرش؛

- توفير جرارات خفيفة في الواحات لزراعة الخضروات؛

- توفير سياج بالمجان لمزارع النخيل؛

- تعميم تجربة الواحات النموذجية؛

- توفير مختبرات للنخيل في المناطق الواحاتية.

5- الزراعة الفيضية

- العمل على صرف المياه في المناطق الفيضية عند بداية كل حملة زراعية؛

ثالثا: التنمية الحيوانية:

- تحديث كافة الأساليب المتاحة لتحسين السلالات في كافة مقاطعات الوطن؛

- توفير الدعم المادي والفني للمنمين من أجل تمكينهم من التوصل إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الأعلاف.

فخامة رئيس الجمهورية،

تبقى الإشارة إلى أن البرامج والمشاريع المتدخلة في المجالات الزراعية والرعوية، والممولة من طرف الهيئات والصناديق الدولية، ستظل فعاليتها ناقصة من دون إشراك الفاعلين في المجال والمستفيدين منها على مستويات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

كما أننا سنغتنم هذه الفرصة الثمينة، لنلفت كريم انتباهكم إلى ضرورة إعادة تنظيم الاتحادية الوطنية للزراعة، لجعلها إطارا تمثيليا لجميع المزارعين، يتم انتخاب هيئاته القيادية بطريقة شفافة وديمقراطية ومن دون تدخل من رجال الأعمال، حتى يتسنى لها الدفاع بفعالية عن الحقوق المعنوية والمادية لمنتسبيها ولعب مختلف الأدوار الوطنية المنوطة بها.

وفي الختام تقبلوا –فخامة رئيس الجمهورية- وافر التقدير والاعتبار.

الرئيس: محمد المختار ولد عبد الرؤوف