الوزير الأول: النمو السكاني يبتلع التنمية الاقتصادية بالساحل

قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن النمو السكاني المتسارع في منطقة الساحل "يبتلع كل ما يتم تحقيقه من تنمية اقتصادية"، مشيرا إلى أن المنطقة لا تواجه فقط تحديات أمنية "بل إن حضور التحدي البشري يظل هو الأقوى".

جاء حديث ولد بلال خلال افتتاحه عن بعد من العاصمة نواكشوط، أشغال الدورة العادية الخامسة للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل.

وأضاف أن "التوقعات تشير إلى أن عدد سكان منطقة الساحل يمكن أن يتضاعف في غضون 20 عامًا لينتقل من 80 إلى 160 مليون نسمة في عام 2040".

وأشار الوزير الأول إلى أن وفيات النساء سنويا تصل عشرات الآلاف "لأسباب يمكن الوقاية منها، مرتبطة بالحمل والولادة، في الوقت الذي لا يعرف فيه ملايين الأطفال، خاصة منهم الفتيات، الطريق إلى المدرسة".

وأكد على ضرورة "بلورة وتنفيذ مقاربة ملائمة تمكننا من تحويل العبء الديموغرافي إلى فرصة تنمية حقيقية، والحد في ذات الوقت من عدم المساواة المرتبطة بالنوع"، وذلك في إطار مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي الذي أنشأته دول المجموعة بدعم من الشركاء الدوليين.

واعتبر أنه "بالفعل، يمكن أن يشكل تعديل الهرم العمري لسكاننا، والزيادة المعتبرة لعدد البالغين سن العمل، فرصة حقيقية للتنمية، شريطة أن يتم بالتوازي مع ذلك، تنفيذ سياسات حاسمة وفعالة في التعليم والصحة وتشغيل الشباب".