أهالي سجناء البنك المركزي: نستنكر انتهاج الكيل بمكيالين

عبر أهالي السجناء في قضية صناديق البنك المركزي عن استنكار ما أسموه الكيل بمكيالين، مطالبين بالإفراج عن ذويهم المعتلقين منذ مطلع شهر يوليو 2020.

وجاء في بيان للأهالي: «إن ملف العشرية البالغ الخطورة والأشد وقعا وتكييفا، لم يتعرض فيه أي مشتبه من المشمولين للحبس الاحتياطي، بينما إخوتنا وأصدقاؤنا يقبعون في السجن بسبب وقائع لا دخل لهم فيها، وهي أقرب للشائعات منها للحقيقة».

وأضاف البيان: «نهيب بفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أن يتدخل عاجلا عملا بما له من صلاحيات دستورية من أجل وضع حد لمعاناة هؤلاء المظلومين وإطلاق سراحهم».

وأورد البيان: «لقد تم توقيف خمسة رجال أعمال شباب، وذلك إثر شكاية تقدم بها البنك المركزي، بتاريخ 03-07-2020، من أشخاص يتهمهم بأنهم غيبوا له أموالا من صندوقه وهي أفعال لا دخل لذوينا فيها، فلا الأموال كانت مودعة لديهم، ولا هم أخذوها من صناديق البنك ولا هي دخلت حسابات لهم وردت إليها تلك الأموال كلا أو جزءا».

وقال الأهالي في بيانهم إن قطب التحقيق في الفساد الذي أسند إليه الملف «لم يقم بإجراء أي كان، من شأنه أن يظهر الحقيقة كما هي أو يأخذ في الحسبان ما هو بديهي منها، بل تجاهل ما هو صارخ ويظهر عدم المساءلة، وأكثر من ذلك تخلي قاضي التحقيق عن مهمته بالكامل للشرطة».

وأشار إلى أن ذويهم منعوا من الاستفادة من الحرية المؤقتة «وذلك رغم هشاشة الوقائع المنسوبة لهم، ورغم عرضهم كافة الضمانات للحصول على الإفراج المؤقت حتى ينتهي التحقيق، وقد علل هذا الرفض بذريعة واهية».