وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف حوالي 23.8 مليون دولار أمريكي لصالح موريتانيا (16٫56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (12٫9) في المائة من حصتها من التسهيل الإئتماني الممدد الذي يغطي الفترة 2017–2021).
وتأتي هذه الخطوة لمساعدة السلطات على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة مع الصدمات، كما تمت زيادتها بمبلغ 20٫24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة(15٫7 بالمائة من الحصة) في 2 سبتمبر 2020 لتلبية احتياجات التمويل الأعلى من المتوقع بسبب جائحة كورونا وتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر في 1 ديسمبر 2020.
وتمت الموافقة على الترتيب في (6 ديسمبر 2017) بإجمالي 115٫92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة(حوالي 167 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، أو 90٪ من حصة موريتانيا.
هاشتاك صندوق النقد الدولي
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت