موريتانيا: إهانة القضاء وحصانة النواب.. انتقادات ودفاع وتندّر

ردود فعل واسعة إثر بيانين للقضاة يطالبان بالمتابعة القضائية ضد النائب البرلماني ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة ورفع الحصانة عنه، بسبب تصريحات تحدث فيها عن فساد القضاء، حيث اعتبروها إهانة لهم.

البيانان الصادران عن كل من نادي القضاة الموريتانيين ورابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، أثارا جدلا قانونيا حيث اعتبر مراقبون أن مضمونهما يصطدم بنص المادة 50 من الدستور والمتعلقة بحصانة أعضاء البرلمان من المتابعة.

الإصلاح قبل الاستقلالية

النائب ولد حرمة وفي لقاء إعلامي قبل يومين، اعتبر أن إصلاح القضاء في الوقت الحالي أولى من استقلاليته، وتساءل: «كيف نتحدث عن استقلالية القضاء وهو غير صالح؟ لا بد من إصلاحه أولا ثم المطالبة باستقلاليته».

وشدد ولد حرمة على أن «لا أحد اليوم يرضى عن وضعية قضائنا، لا تأهيله ولا قضاته الجالسين ولا الواقفين ولا أموره كلها كمنظومة».

رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين طالبت سلطة الاتهام بمتابعة النائب ولد حرمة «بتهمة ارتكاب جنحة تلبسية تمثلت في اهانة القضاة و النيل من سمعة القضاء علنا وبدون دليل»، كما دعت النائب إلى الاعتذار «قبل أن تباشر إجراءات تحريك الدعوى ضده».

من جهته لوح نادي القضاة الموريتانيين بمقاضاة النائب ورفع الحصانة عنه،

بتهمة التجاسر والتطاول "على السلطة القضائية وعلى الدستور والمبادئ الديمقراطية»، معتبرا أن تصريحاته تضع صاحبها "تحت طائلة المواد 83 و204 و208 من القانون الجنائي».

انتقادات ودفاع وتندر

المحامي والوزير السابق سيدي محمد ولد محم، قال إن السلطة القضائية «ليست بمنأى عن النقد والدعوة إلى إصلاحها، وخصوصا إذا جاء النقد من نواب الشعب الذي يحكم القضاة في دمائه وأمواله وأعراضه ومصائره»، داعيا القضاة إلى تقبل ذلك بصدر رحب.

من جهته أشار المدون محمد الأمين الفاظل إلى أن القضاة تلقوا سابقا إساءات متكررة من النائب بيرام الداه اعبيد الذي وصل البرلمان عن طرف حزب الصواب الذي يرأسه ولد حرمة نفسه، واصفا ما يحصل بأنه ازودواجية في التعامل مع نائبين.

أما المحامي محمد ولد امين فقد دافع عن القضاة قائلا: «لم يطلب مني أبدا أحد قضاة موريتانيا قرشا واحدا...ولا مرة واحدة»، وأضاف «إذا كان هناك قضاة فاسدون.. وربما هناك قضاة فاسدون.. فإن الله لم يضعهم في طريقي».

بعض المتابعين لهذا السجال فضل التعاطي معه بطريقته الخاصة، حيث دون الوزير السابق عبد القادر ولد أحمدو: «يجب قضاء الإصلاح»، بينما علق المدون جمال ولد الداهي على الجدل الدائر قائلا: «امسيكنين أهل التعليم والصحة تنگالهم كل انهار إنهم قطاعات خاسره ولا گطو اشكاو».