مطلب الحوار.. هل سيتحول إلى عنوان أزمة سياسية بموريتانيا؟!

ما إن أعلنت مجموعة أحزاب سياسية عن الاتفاق على وثيقة تدعو لإطلاق حوار سياسي واجتماعي في موريتانيا، حتى تعالت أصوات رافضة لهذه الخطوة وخلفياتها.

الأصوات الرافضة للوثيقة الجديدة صدرت حتى من أحزاب وشخصيات كانت قد دعت النظام في وقت سابق إلى فتح حوار مع مختلف الأطراف، بل وصدر الرفض حتى من شخصيات وازنة ببعض الأحزاب الموقعة عليها، وهو ما ينذر بتفاقم الانقسامات السياسية.

إجماع وإصلاحات جوهرية

وأعلن عن الوثيقة أمس الأربعاء (24 فبراير 2021) بعد سلسلة لقاءات شهدتها الأشهر الماضية بين قادة وممثلين عن أحزاب ما عرف بمنسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي سبق وأن انسحب منها قبل أشهر كل من حزب توصل وحزب حركة التجديد.

قائمة الموقعين على وثيقة: «خارطة طريق من أجل تشاور شامل بين القوى السياسية»، ضمت حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وعدة أحزاب معارضة كحزب تكتل القوى الديمقراطية والتحالف الشعبي التقدمي واتحاد قوى التقدم والصواب.

وحددت الوثيقة أهداف الحوار المرتقب في «إيجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي تواجه البلد، والقيام بإصلاحات جوهرية تُمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمُساواة، وتُفضي إلى تطبيع الحياة السياسية للبلد».

وتم تكليف نائب رئيس حزب الاتحاد يحيى ولد أحمد الوقف بعرض الوثيقة على باقي الأحزاب السياسية، في خطوة تمهيدية لإطلاق الحوار بشكل رسمي.

انتقادات ونفي للتفويض

حزب تواصل استبق الإعلان عن الوثيقة بيوم، في تصريح صحفي لمسؤوله الإعلامي السالك ولد سيدي محمود، انتقد فيه تحكم أطراف دون أخرى في مجريات التحضير للحوار، داعيا إلى «أرضية صحيحة قوامها الشفافية، ومرتكزها استيعاب كل الفاعلين السياسيين والمدنيين في البلاد».

وأضاف أن الموريتانيين «سئموا الفشل المتواتر للحوارات المرتجلة والتحكم المسبق فى موضوعات التداول وفي مخرجات الحوار»، مشددا على أن «السبيل الوحيدة إلى لم الشمل الوطني وتفادي المنزلقات وتصحيح مسار الدولة، هو التنادي إلى حوار وطني جامع».

أما النائب البرلمانية عن حزب قوى التقدم كاديجاتا مالك جالو، ورغم توقيع حزبها على الوثيقة، فقد حذرت في تدوينة بموقع الفيسبوك من «لفت الجماهير عن مشاكلها الحقيقية، والتي أصبحت تناضل من أجل حلها».

وتساءلت القيادية بجناح في الحزب مناوئ لرئيسه محمد ولد مولود: «أين توجد ظروف حوار بين نظام لا يعترف بوجود مشاكل وبين معارضة أدارت ظهرها عن وحدتها وتخلت عن عقلية النضال وباتت إذن عاجزة عن ممارسة الضغط على خصمها».

ورغم ورود حزب تكتل القوى الديمقراطية ضمن الموقعين على وثيقة الحوار، إلا أن القيادي إبراهيم ولد الدي نفى في تدوينة بالفيسبوك أن يكون التكتل قد فوض أيا كان للتوقيع باسمه، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يناقش في أي هيئة من هيئات الحزب.