بعد السنوات الصعبة.. هل تخطو اسنيم نحو النهوض؟

تزامنا مع الإعلان عن استراتيجية جديدة للنهوض بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، شهدت الأشهر الأخيرة طفرة في أسعار الحديد، اعتبرها مراقبون عاملا هاما في نجاح خطة النهوض نحو واقع أفضل.

وتقول الحكومة الموريتانية إن الشركة التي تملك الدولة 78% من أسهمها قد عانت خلال السنوات الماضية من صعوبات جمة، أثرت سلبا على مستوى إنتاجها وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني.

حصيلة تفوق التوقعات

بعيد تسلمه إدارة الشركة مطلع سبتمبر 2019، أجرى الإداري المدير العام المختار ولد اجاي سلسلة لقاءات تشاور داخلية مع المديرين والأطر والعمال، بغية الوصول إلى الحلول المناسبة للقضايا التي تواجه الشركة، كما تم إعداد رؤية جديدة للنهوض، وهي الرؤية التي تبنتها الحكومة.

وخلال 2019 تمكنت الشركة من إنتاج 12 مليون طن، لترتفع الحصيلة في 2020 إلى 12,5 مليون طن، بزيادة 500.000 طن على التوقعات.

وإضافة إلى هذه الحصيلة كان للطفرة التي شهدتها أسعار الحديد انعكاسات هامة على الشركة، وهو ما مكنها من تحقيق أرباح معتبرة تقدر بمئات ملايين الدولارات.

فبعد أن وصل معدل سعر الحديد الموريتاني 93 دولارا للطن خلال 2019، ليرفع أرباح الشركة إلى أكثر من 100 مليار أوقية قديمة، سرعان ما تجاوز السعر عتبة المائة دولار ثم وصل إلى 175 دولار للطن في أواخر 2020.

وبموجب هذه النتيجة سيكون بمقدور الشركة وفي ظروف مريحة الوفاء بالتزاماتها وسداد أقساط الديون المتراكمة والبالغة نحو مليار دولار، وهو ما يعكسه الإعلان عن منح العمال راتبا تشجيعيا بقيمة 1,8 في يناير الماضي.

مشروع لزيادة الإنتاج

في مطلع شهر نوفمبر 2020 دشن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني منشآت جديدة بالشركة، ستمكن من زيادة إنتاجها بمليوني طن سنويا.

وتم تمويل هذا المشروع المقام على مستوى منجم TO14من الموارد الخاصة للشركة وبتكلفة تتجاوز 56 مليون يورو.

وتم تدشين هذه المنشآت الجديدة بشركة اسنيم ضمن البرنامج الاستراتيجي للفترة ما بين 2020 و2026، الهادف إلى تحقيق تحول إداري وتنموي يعزز الحضور الاقتصادي للشركة، وذلك عبر رؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وبموجب هذا البرنامج تطمح الشركة إلى رفع إنتاجها من 12 مليون طن سنويا إلى 18 في 2024، ثم إلى مضاعفة إنتاجها ليصل إلى 24 مليون طن في 2026.

تحديات قادت إلى المأزق

خلال اجتماع مع أطر الشركة بحضور مديرها العام منتصف شهر أكتوبر الماضي، قال وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح إن العشرية الماضية شهدت تراجع إنتاج الشركة بـ 20%.

وأضاف الوزير أن مبيعات الشركة في الأسواق العالمية تراجعت مؤخرا بشكل لافت لتصبح أقل من 1% بعد أن كانت تتراواح ما بين 3 و5%.

وعلى هامش جولة في منشآت اسنيم في مدينة الزويرات أواخر أكتوبر، وصف الوزير ولد محمد صالح واقع الشركة بالقول إنها تعيش في مأزق.

الوزير أوضح أن الشركة عانت في الفترة الماضية من التدخلات السلبية للدولة، إضافة إلى تقادم تكنولوجيا الإنتاج المعتمدة فيها، وارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة تكاليفه مقابل ارتفاع المديونية.

كما أكد الوزير أن العقدين الماضيين شهدا هجرة للكوادر والفنيين من الشركة، هذا في الوقت الذي تتنافس على مستوى الأسواق العالمية مع شركات كبرى.