نواكشوط: حملات أمنية لمواجهة رواج البنزين المهرب

ضاعفت السلطات الأمنية في موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة عمليات مداهمة نقاط بيع البنزين المهرب، التي توسع انتشارها في أحياء نواكشوط بشكل كبير سنة 2020.

وبدأت فرق من الجمارك والدرك والحرس الوطني عمليات مداهمة نقاط بيع البنزين في نواكشوط، منذ شهر أكتوبر الماضي، وسحب كميات كبيرة من داخلها، قبل أن تتضاعف عمليات المداهمة خلال الأيام الأخيرة.

رواج متصاعد.. وفرص عمل في تزايد

واستقطب بيع البنزين المهرب من محطات الوقود الخاصة بالصيادين، عددا من الشباب الموريتاني منذ السنوات الثلاث الأخيرة، قبل أن يتسع رواج الظاهرة، في ظل تساهل رسمي كبير، حيث باتت نقاط بيعه تنتشر علنا في شوارع نواكشوط، وداخل عدد من المدن الجهوية ذات الكثافة السكانية.

ويقول سداتي ولد مرزوك إن "بيع البنزين غير المجمرك وفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب العاطل عن العمل في موريتانيا، وزاد من رواج الظاهر ذلك الإقبال الكبير من طرف المواطنين على شرائه، نتيجة السعر المنخفض، مقارنة بالتسعرة الرسمية لدى محطات الوقود في البلاد".

ويؤكد ولد مرزوك فيتصريح لـ"تكنت" أن "المواطن كان مضطرا لشراء البنزين المهرب، نظرا لانخفاض سعره، بالرغم من معرفته بعدم جودته أحيانا، وما يمكن أن يحدثه من ضرر بالسيارة"، داعيا الحكومة إلى تثبيت سعر المشتقات النفطية عند سعر يلائم المواطن.

حملات مصادرة...

وتوفر السلطات الموريتانية البنزين دون جمركة لصالح الصيادين، حيث يتم بيعه من طرف محطات وقود تطل على الأطلسي، وهي ذات المحطات التي أصبحت لاحقا تبيعه لمجموعة واسعة من الشباب، تقوم من جهتها بتهريبه إلى خارج النطاق غير المسموح به قانونيا.

وتقوم السلطات الأمنية بسحب الكميات دون توقيف أصحابها، في حين تتم عمليات المداهمة غالبا من طرف رجال جمارك بزين مدني.

ويمتعض كثير من ملاك ومسيري هذه النقاط مما يصفونه بابتزازات رجال الأمن والجمارك لهم، حيث يتم سحب الكميات بطرق لا تكون في الغالب قانونية، ولا يعرفون إن كانت هذه الكميات تم تسليمها الجهات المعنية، أم تم بيعها مجددا في السوق السوداء.

تخفيض أسعار المحروقات

وخلال نقاش برنامج الحكومة أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، طالب النائب شيخاني ولد بيبه، السلطات باعمل على تخفيض أسعار الوقود في البلاد.

وقال النائب إن الأسعار الحالية ترجع للدولة منها قرابة 40 مليار أوقية سنويا، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، مشيرا إلى أن تبرير زيادة الأسعار بارتفاعها عالميا غير مطروح، وأن المطروح هو تجنيب المواطنين الغلاء.