قالت وزارة التجارة إنها ضاعفت جهودها في مراقبة الأسواق والصيدليات خلال شهر يناير 2021، مؤكدة إجراء فرق حماية المستهلك على مستوى نواكشوط و ولايات الداخل 160 جولة داخل الأسواق.
وأعلنت الوزارة أن هذه الجولات أسفرت عن 775 عملية تفتيش، ما أدى إلى رصد 547 مخالفة قامت على إثرها باستدعاء المخالفين.
حصيلة عمل وزارة التجارة في يناير 2021:
في إطار جهود الحكومة لدعم الأمن الغذائي ومراقبة حركة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يطيب لنا في قطاع التجارة ممثلا في إدارة حماية المستهلك وقمع الغش أن نقدم للرأي العام الوطني حصيلة عملنا خلال شهر يناير 2021.
في البدء تجدر الإشارة إلى أن شهر يناير المنصرم شهد ارتفاعا في أسعار الألبان المستوردة، وبعض المواد الغذائية الأساسية، وعلى إثر ذلك تحركت الوزارة، على الفور، وأنجزت عديد الاتفاقيات نذكر منها:
- اتفاقيات تحدد أسعار الألبان المستوردة والمحلية مع المنتجين والموردين.
- اتفاقيات تتعلق بتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية (السكر، الزيت ك، القمح، الأرز المحلي).
وفي موضوع ذي صلة، وبعد مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم يشدد عقوبة عدم التصريح الشهري بالمخزون، فقد بلغ عدد التصاريح خلال هذا الشهر 33 تصريحا، للمرة الثامنة على التوالي يصل الثلاثين تصريحا.
كما شهد هذا الشهر مصادرة و إتلاف كميات معتبرة من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية؛ بلغت 76 طنا على عموم التراب الوطني.
وإليكم حصيلة مفصلة لعمل فرق حماية المستهلك على مستوى نواكشوط و ولايات الداخل:
قامت الفرق التابعة لحماية المستهلك على عموم التراب الوطني منذ بداية شهر يناير بمضاعفة جهودها الاعتيادية الرامية إلى مراقبة الأسواق والصيدليات، وكان تركيز العمل على مصادرة المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتصدي للمضاربات في الأسعار، والعمل على وفرة المخزون ومكافحة الغش والتطفيف وعدم علانية الأسعار، وفي هذا الصدد أجرت الفرق 160 جولة داخل الأسواق، وذلك في جميع ولايات الوطن، أسفرت عن 775 عملية تفتيش، ما أدى إلى رصد 547 مخالفة قامت على إثرها باستدعاء المخالفين.
وقد توزعت المخالفات المرصودة على النحو التالي:
• 201 تتعلق بعدم علانية الأسعار.
• 195 تتعلق بالمضاربات في أسعار بعض المواد الغذائية.
• 151 تتعلق بتسويق مواد منتهية الصلاحية.
هاشتاك وزارة التجارة حصيلة
مسؤول قسم المقابلات