مزارعون: الوزارة أوقفت نشاطنا دون تشاور ونطالب بالتعويض

طالبت مجموعة من حملة الشهادات المزارعين في امبوريه بولاية اترارزة بالتعويض عن توقيف نشاطهم الزراعي طيلة أربع حملات، مؤكدين أنهم طرقوا أبواب إدارة المزرعة وكافة المؤسسات المعنية على المستوى الجهوي وعلى مستوى الوزارة، دون جدوى.

وقال سيد أحمد ولد امحمد، وهو مندوب المجموعة التي تضم 185من حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي عام 2012، إن وزارة التنمية الريفية أوقفت مزارعهم "من أجل استصلاح خارج مساحتنا ودون تشاور معنا"، بحسب تعبيره.

وأضاف ولد امحمد في تصريح لموقع تكنت أن المجموعة تطالب بترميم واستصلاح القطع الأرضية في أجل لا يتعدى شهر يوليو المقبل، وبالإعفاء من ديون القرض الزراعي، مشيرا إلى أن هذه الديون تعود إلى "العجز في ظل الكوارث والأمطار وسوء الاستصلاح وتخلي الوزارة عن مواكبتنا كفئة هشة"، بحسب قوله.

ودعا مندوب حملة الشهادات المزارعين في امبوريه، إلى منح المجموعة وثائق الاستغلال الدائم "طبقا لروح عقدنا مع الوزارة ومكافأة لجهدنا ووقتنا في خدمة الأرض"، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم ومطالبهم.

وأضاف: "لم نلمس بعد طول نفس واتتظار إلا وعودا زائفة تتحول سرابا كلما اقتربنا من الأمل في التعاطي بجد مع مطالب بسيطة تشكل حدا أدنى مما نستحقه وتستحقه الزراعة على من له أدنى طموح في الإصلاح".