أحال مؤتمر الرؤساء في البرلمان مشروع قانون الجمعيات الجديد إلى اللجان الفنية المختصة لدراسته قبل عرضه للتصويت في جلسة علنية.
ويعتمد مشروع القانون الجديد نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق المعتمد في القانون رقم 098.64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 الذي يلغيه القانون الجديد ويحل محله.
ووصف بيان الحكومة عقب اجتماعها المنعقد في الخامس عشر سبتمبر الماضي هذا المشروع بأنه أعد تمشيا مع روح دستور 20 يوليو 1991 وخصوصا المادة 10 منه.
ويضيف البيان أن مشروع القانون الجديد "يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث حريات الانتماء إلى جمعيات أو تنظيمات من أجل قيام حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية".
هاشتاك قانون الجمعيات البرلمان
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت