نشر الخبير المالي والمدير السابق للصناديق الشعبية للقرض والادخار أحمد ولد خطري منطوق قرار أصدرته محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء (08 دجمبر 2020)، يبرئه من تهمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية.
وقال ولد خطري في بيان بالمناسبة: "رغم مرارة الظلم، وسوء أحوال السجن، لم أقبل يوما من تلك الفترة استخدام انتمائي العرقي أو الاجتماعي أو القبلي أو السياسي لاستعادة حريتي المسلوبة مني ظلما، وقد كانت بعض الجماعات المتطرفة، منفعلة من عدم ذلك التوظيف، الشيء الذي جعلني في حيز التصنيف السلبي من طرفهم حتى يومنا هذا".
وأضاف: "اليوم - وبغض النظر عن حكم البراءة - وبعد عشر سنوات من تاريخ اعتقالي أتحدى أي شخص أن يثبت اختلاسي لأي مبلغ من الصناديق الشعبية للادخار والقروض، فلا توجد والحمد لله ممتلكات لدي أو لدى عائلتي إلا والحصول عليها جاء عن طريق مستقيم حلال لا لبس فيه ولا غموض ولا اختلاس ولا تحايل".
وعبر ولد خطري عن امتنانه لكل من دافعوا عنه وآمنوا ببراءته، وشكر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على ترسيخ قواعد ثابتة لعدالة مستقلة.
وأعلن أنه يسامح "كل من شارك من قريب أو بعيد في تصفية الحسابات ضدي، وما حدث خلال تلك الفترة المقيتة لي ولعائلتي من ادعاءات باطلة، وتشويه سمعة، انجرت عنه عواقب ما زلت أدفع ثمنها".
هاشتاك محكمة الاستئناف أحمد ولد خطري
مسؤول قسم المقابلات