هل عاد كورونا في موجة جديدة إلى موريتانيا؟!

يبدي مراقبون للوضع الصحي في البلاد مخاوفهم من عودة فيروس كورونا في موجة جديدة إلى موريتانيا، خصوصا مع ظهور عدة مؤشرات متعلقة بأعداد المصابين المسجلة يوميا وظهور أعراض الإصابة الحرجة بالفيروس والتي أدت إلى الوفاة مؤخرا.

وتتعزز هذه المخاوف بالتزامن مع تراجع الصرامة على المستويين الرسمي والشعبي، في التقيد بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي الفيروس، ومع عودة موسم انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

مؤشرات وأرقام لافتة

فقد سجلت موريتانيا 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا يوم أمس الأربعاء (04 نوفمبر 2020) وهو أعلى عدد إصابات تسجله البلاد منذ عدة أسابيع، وهي فترة تراجع فيها العدد إلى تسجيل حالة وحيدة يوميا في عدة مرات، بل تم تسجيل 0 حالة يوم 11 أكتوبر الماضي.

ويأتي تسجيل هذا الرقم الكبير نسبيا بعد يوم واحد من تسجيل حالة وفاة أعلنت عنها وزارة الصحة يوم الثلاثاءالماضي هي الأولى من نوعها منذ 09 أكتوبر الذي سجل حالة أخرى في الثاني منه، بالإضافة إلى حالتين في شهر سبتمبر.

كما تزايد مؤخرا عدد حالات الإصابة الحرجة بعد فترة على اختفائه من النشرات اليومية التي تصدرها وزارة الصحة، ليصل إلى ثلاث حالات مطلع شهر نوفمبر الجاري، وتعود الوفاة الأخيرة إلى إحدى هذه الحالات.

وفي ظل ما تؤكده الدراسات الطبية المتعلقة بتأثر الفيروس بارتفاع درجة الحرارة، يبرز التساؤل عن ما إذا كان للمستجدات الأخيرة علاقة بموسم انخفاض درجات الحرارة في موريتانيا.

التعايش وتعليق الإجراءات

في 24 يونيو الماضي أوقفت وزارة الصحة فحوص الكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، وذلك بعد أن وصل عدد الفحوص اليومية التي تجريها الوزارة 2500 في بعض الأيام.

وكان من المفارقة أن تاريخ توقيع المذكرة المتعلقة بوقف الفحوص لغير ذوي الأعراض، تزامن مع اليوم الذي سجل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا وهو 227 حالة إصابة مؤكدة يوم 24 يونيو 2020.

وجاء هذا القرار قبيل إعلان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف كورونا عن فتح الطرق بين المدن والرفع الكلي لحظر التجوال وتعليق العمل بالعديد من الإجراءات الاحترازية التي امتد العمل بها طيلة أشهر في موريتانيا.

وأعقبت قرار لجنة كورونا الوزارية في التاسع يوليو الماضي حركة تنقل واسعة ما بين ولايات البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر من إغلاق الطرق، يخشى أن تكون قد أسهمت بصمت في انتشار الفيروس.

ورغم التوصيات التي ظل تأكيدها يتجدد فإن الشارع الموريتاني شهد تراجعا ملحوظا في اللالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي الفيروس، وحتى على المستوى الرسمي يكاد الالتزام بها أن يقتصر على مظاهر بروتوكولية أثناء الأنشطة التي تحضرها وسائل الإعلام.