توصيات لضبط النشاط المعدني الأهلي في ختام اللقاءات التشاركية

تمخضت اللقاءات التشاركية حول النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي عن جملة من التوصيات ركزت على ضرورة أن تكون شركة معادن موريتانيا هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة هذا النشاط وتحديد ذلك بقانون صريح وصياغة نصوص خاصة بهذا المجال.
وتوصلت اللقاءات التي اختتمت زوال اليوم الجمعة (23 أكتوبر 2020) في العاصمة نواكشوط، إلى عدة توصيات شملت تنظيم العمالة الأجنبية وتحفيز المحلية والحفاظ على المعايير البيئية والصحية ومراقبة الجودة وتحديد معايير ملكية الآبار ومخلفات التعدين واحترام حدود الرخص الممنوحة من الدولة، وحل مشكلة الماء والكهرباء وغيرها.
وأكد وزير المعادن عبد السلام ولد محمد صالح أن "جميع التوصيات المنبثقة عن أعمال هذه اللقاءات ستتم دراستها وأخذها في الاعتبار"، مضيفا أن اللقاءات شملت "تنظيم 3 ورشات متخصصة شملت جميع الفئات المهنية، التعدين الأهلي، المناجم الصغيرة ومعالجة المخلفات".