عمدة انتيكان السابق يدخل على خط جدل تبعية اجوخه

فند بشدة العمدة السابق لبلدية انتيكان علي ولد أوبك المعطيات التي أورد عمدة اركيز، في مقابلة مع موقع تكنت، بشأن الجدل الدائر حول التبعية الإدارية لمنتجع اجوخه.

وقال ولد أوبك في رد بعث به لموقع تكنت إن المنتجع يقع في بلديته، فـ"الحدود الجغرافية لاركيز لا تتجاوز دائريا 10 كلم من نقطة الوسط، المحددة بالسكن القديم لحاكم المقاطعة".

وفي وقت سابق أثار عدد من النشطاء على مجموعات محلية على واتساب وحسابات على فيسبوك جدلا حول التبعية الإدارية لمنتجع اجوخه، حيث ذهبت الغالبية إلى أنه يتبع إداريا لانتيكان، وهو ما أكده عمدة بلديتها سيرى كان في تصريح لموقع تكنت.

وقال عمدة اركيز تعقيبا على الموضوع إن "الحيز الجغرافي للمنطقة المعروفة باجوخه يمتد على نطاق واسع، يشمل ثلاث بلديات في اركيز، من بينها البلدية المركزية، إلى جانب انتيكان ولكصيبه".

تصريحات عمدة اركيز اعتبرها ولد أوبك غير دقيقة، وقال إن "بلدية اركيز أنشئت بموجب مرسوم صادر بتاريخ 15 أكتوبر 87 /رقم 278/87، وتم نشره في العدد 699 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 25 نوفمبر 1987 الصفحة رقم 449، وهذا المرسوم الواضح يبين حدود بلدية اركيز بـ 10كلم، انطلاقا من السكن القديم لحاكم اركيز في كل اتجاه، في حين أن منطقة اجوخه تبعد عن حدود بلدية اركيز مسافة قدرها 4 كلم".

وقال العمدة السابق أنه بشأن حدود بلدية لكصيبة فتنتهي عند قرية "انبرواجي"، ومن الشمال الشرقي منطقة "اتويرت" ولا يوجد لها أي تماس مع منطقة اجوخه، التي تبعد عنها 20 كلم .

وأوضح ولد أوبك في رده أنه بخصوص ما تحدث عنه عمدة اركيز من تداخل اجتماعي ومن تمازج أهلي "فلا علاقة له بالحدود الإدارية لكل بلدية، فهذه تحددها مراسيم صدرت مسبقا من رئاسة الجمهورية".

وقال رد العمدة السابق إن عمدة اركيز التقى في الأيام الماضية بعمدة بلدية انتيكان، وتعهد له بنزع اللافتات التي وضعها في المنتجع، قبل أن يتراجع عن ذلك في خرجته الإعلامية عبر موقع تكنت".

وخلص رد ولد أوبك إلى التأكيد على أن "بلدية انتيكان ترحب بالزائرين وكل الراغبين في الاستثمار في المنطقة، وكذلك ضيوف اجوخه الذين ينشدون الراحة والاستجمام".

ومنذ النصف الأول من يوليو مثلت الضفة الشمالية لبحيرة اركيز وجهة سياحية لعشرات آلاف الموريتانيين، وباتت مقصدا لفنانين ومشاهير كبار على الشبكات الاجتماعية.

وتظهر خرائط المديرية العامة للجماعات الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية تبعية المنتجع لبلدية انتيكان، وهي الخرائط التي يقول البعض بعدم دقتها، حيث تضم عدة قرى تتبع لبلدية اركيز لجارتها الجنوبية انتيكان، وهو الحال مع عدة بلديات مركزية في البلاد.