الحكومة: ميزانية 2021 ستكرس تحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت الحكومة في اجتماعها أمس الخميس أن مشروع ميزانية 2021 "يكرس الأولوية التي تحظى بها العدالة الاجتماعية في برنامج تعهداتي".

وأوضح بيان الحكومة أن هذا المشروع يهدف "إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بغية تحقيق الشمول الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين عموما ودعم القوة الشرائية للمجموعات الأكثر هشاشة خصوصا، إضافة إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وترقية شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي".

وأضاف البيان: "يركز المشروع على تطوير البنية التحتية الاقتصادية الاجتماعية والرفع من القيمة المضافة للموارد المحلية وتنويع النسيج الاقتصادي وترقية الصناعة والابتكار والبحث العلمي".

ويتوازن مشروع قانون المالية لعام 2021 المقبل والذي صادقت عليه الحكومة أمس الخميس في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ 70 مليار أوقية.