الحكومة تصادق على مشروع ميزانية 2021

صادقت الحكومة في اجتماعها العادي الذي انعقد اليوم الأربعاء (14 أكتوبر 2020) على مشروع ميزانية عام 2021 المقبل، ويبلغ المشروع في جانبي الإيرادات والنفقات 70 مليار أوقية جديدة.

وهذا نص البيان الصادر عقب اجتماع المجلس:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 14 أكتوبر2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية، ميزانية الدولة لسنة 2021.

يتوازن مشروع قانون المالية الحالي في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 0,04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16,4% مقارنة بقانون المالية لنفس السنة.

ويكرس مشروع قانون المالية لسنة2021 الأولوية التي تحظى بها العدالة الاجتماعية في برنامج " تعهداتي " مع تخصيص موارد معتبرة لترقية القطاعات الإنتاجية من أجل دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وذلك من خلال ميزانية استثمار بلغت 24,5 مليار أوقية.

وفي هذا الصدد، يهدف مشروع قانون المالية إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بغية تحقيق الشمول الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين عموما ودعم القوة الشرائية للمجموعات الأكثر هشاشة خصوصا، إضافة إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وترقية شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي.

ويركز المشروع على تطوير البنية التحتية الاقتصادية الاجتماعية والرفع من القيمة المضافة للموارد المحلية وتنويع النسيج الاقتصادي وترقية الصناعة والابتكار والبحث العلمي.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية؛

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات؛

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بالاستغلال المنجمي التقليدي وشبه الصناعي.

يستعرض هذا البيان وضعية قطاع الاستغلال المنجمي التقليدي وشبه الصناعي والرهانات المتعلقة به، كما يقترح خارطة طريق من شأنها تطوير القطاع وتقنين التنقيب التقليدي بما يضمن مصالح المنقبين، ويحافظ على سلامة البيئة من خلال الالتزام بأحدث المعايير الدولية المستخدمة في المجال.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:

وزارة الدفاع الوطني

الأكاديمية البحرية

القائد:العقيد البحري أبو بكر ولد أحمدو ولد سيدي.