قال فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن البرلمان يمارس تغولا غير دستوري، معتبرا أن إنشاء لجنة التحقيق يمثل محاولة لاستخدام القوانين الداخلية للبرلمان لضبط سير سلط أخرى.
وشدد دفاع ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي ظهر اليوم أن الدستور حدد اختصاص البرلمان في مراقبة عمل الحكومة عبر آلية حجب الثقة والمساءلة القانونية.
وأضاف فريق الدفاع أن تقرير اللجنة الذي أحيل للقضاء وتم بموجبه استدعاء ولد عبد العزيز للتحقيق من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية ملف مسيس ويهدف للنيل من سعمة الرئيس السابق.
كما أكد الدفاع تمسكه بالتفسير الذي يتبناه للمادة 93 من الدستور، حيث يعتبر أنها تعطي حصانة للرئيس من المساءلة إلا في حالة الخيانة العظمى ومن طرف محكمة العدل السامية وحدها.
وحضر المؤتمر الصحفي عدد من المحامين يتقدمهم محمدن ولد إشدو ومحمد المامي ولد مولاي.
هاشتاك فريق دفاع الرئيس السابق البرلمان
قسم تحرير الأخبار وترجمة المحتوى