محامي الرئيس السابق: قرار النيابة مخالف للدستور

قال المحامي تقي الله ولد أيده إن النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية خالفت الدستور بقرارها الصادر أمس الجمعة والمتعلق بمنع موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة أراضي الولاية.

وشدد ولد أيده على أن موكله ولد عبد العزيز ليس موضوعا لأي تهم، في إشارة إلى أن ملف التحقيق لا يزال بيد الشرطة ولم يحل بعد إلى القضاء.

ويشير المحامي ولد أيده إلى المادة العاشرة من الدستور ونصها:

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:

حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية؛

حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه؛

حرية الرأي وحرية التفكير؛

حرية التعبير؛

حرية الاجتماع؛

حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها؛

حرية التجارة والصناعة؛

حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.

لا تقيد الحرية إلا بالقانون.